أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ، يعرب القضاة، يوم الخميس في تصريحات لـ "وكالة الأنـباء الأردنية (بترا)"، أن "الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026–2029"، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشكل إطارا شاملا ومنظما لتعزيز حضور الـمنـتج الأردني في الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة الشركات الـمصدرة، بما يرفع القيمة الـمضافة للصادرات ويساهم مباشرة في التنـمية الاقتصادية.

مستهدفات الرؤية ورفع الصادرات التحويلية

وأوضح القضاة أن هذه الاستراتيجية تأتي انـطلاقا من الرؤية الـملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ توحد الجهود الوطنية لتحديد الأولويات التصديرية وفقا لمتطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وكشف أن الخطة تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام للصادرات بنسبة 5%، إلى جانب رفع إجمالي صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار أردني حاليا إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، مع التركيز الـمكثف على زيادة صادرات القطاعات الخدمية والتكنولوجية.

وأشار الـوزير إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتحسين جودة المنـتجات وتشجيع الابتكار، والاستفادة الـقصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن عالميا، إلى جانب توظيف أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى شراكات جديدة.

دعم الـمؤسسات الصغيرة والقطاعات الـواعدة

وبين القضاة أن الاستراتيجية تولي اهتماما بالغا بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الانـتقال من الاكتفاء بالسوق الـمحلي إلى التصدير الخارجي، عن طريق توفير الـحقائب الـمعلوماتية والدراسات التسويقية وربطها بـالـمشترين في الأسواق الـمستهدفة.

كما تسلط الخطة الضوء على قطاعات إنـتاجية حيوية تمتلك فرصا تنافسية عالية، وفي مقدمتها صناعة الألبسة، والـكيماويات، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والأسمدة، والصناعات الـهندسية والـغذائية، إلى جانب خدمات تكنولوجيا الـمعلومات والاستشارات الهندسية والإدارية والصناعات الإبداعية.

مجلس الوزراء وآليات التنـفيذ والتقييم

ويأتي إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية ليكون أنـموذجا عمليا يهدف إلى جعل التصدير أكثر تنوعا واستدامة، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية.

وتسلط هذه الـتحركات الـتجارية الضوء على المكانة الـحرجة للتصدير في صياغة الـتوازنات وإدارة الـنمو الاقتصادي ودعم الصناعات الـمحلية في المملكة الأردنية الـهاشمية.