تطعن الدعوى في استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة

رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، الأربعاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، في محاولة لوقف تنفيذ السياسة الجمركية التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري.

واعتبرت الولايات أن السياسة الجديدة "غير قانونية" وأدت إلى "فوضى في الاقتصاد الأمريكي"، مشيرة إلى أن ترمب جعل التجارة الوطنية "خاضعة لأهوائه" بعيدًا عن المسار المؤسسي السليم.

وتطعن الدعوى في استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم، مؤكدة أن هذا الإجراء تعسفي ويتجاوز صلاحيات الرئيس، مشددة على أن فرض الرسوم من صلاحيات الكونغرس فقط، ولا يمكن للرئيس تفعيل القانون إلا في حالات الطوارئ التي تمثل "تهديدًا غير عادي واستثنائيًا من الخارج".

اقرأ أيضاً: ترمب: نسعى لاتفاق عادل مع الصين ونرغب بإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكان ترمب قد أعلن، في 2 أبريل 2025، فرض رسوم موحدة بنسبة 10% على منتجات من 185 دولة ومنطقة، دخلت حيز التنفيذ في 5 من الشهر ذاته، تلاها تطبيق رسوم فردية بدءًا من 9 أبريل.

وشهدت الرسوم على الواردات الصينية قفزة إلى 125%، لتصل إلى 145% بعد إضافة رسوم سابقة فرضت بسبب ما وصفه ترمب بـ"تقاعس الصين وكندا والمكسيك عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة".

وردت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، مما أثار تحذيرات واسعة من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.