أكدت معطيات إحصائية صادرة عن غرفة تجارة عمان،يوم السبت، ارتفاع قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها لتصدير البضائع والسلع المحلية والأجنبية إلى مختلف الدول العربية والأجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 20.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير هذه الأرقام المالية المتصاعدة إلى استمرار الزخم التجاري والقدرة التنافسية العالية التي تميز القطاع التجاري الأردني، عبر تسهيل انـتقال السلع وإعادة التصدير رغم الاضطرابات والتحديات الجيوبوليتيكية التي تعصف بسلاسل التوريد في المنـطقة والعالم.

ووفقا للبيانات التفصيلية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إذ بلغت إجمالي صادرات القطاع عبر "تجارة عمان" خلال تلك الفترة نحو 1.188 مليار دينار أردني، مقارنة مع 984 مليون دينار سجلت في الفترة المماثلة من عام 2025.

كما شهد عدد شهادات المنشأ الصادرة نموا بنسبة 11 بالمئة، حيث أصدرت الغرفة 34,558 شهادة مقارنة بـ 31,133 شهادة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد جاء العراق في صدارة أكبر الدول المستوردة عبر شهادات الغرفة من حيث القيمة المالية بإجمالي بلغ نحو 477 مليون دينار عبر 2,167 شهادة، تلته سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة 112 مليون دينار عبر 27 شهادة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 89 مليون دينار عبر 6,792 شهادة، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 80 مليون دينار عبر 6,475 شهادة، وأخيرا جمهورية مصر العربية بقيمة 62 مليون دينار عبر 845 شهادة.

وعلى صعيد الـتصنيف السلعي للبضائع المصدرة، استحوذت المنـتجات الأجنبية المعاد تصديرها على النصيب الأكبر بقيمة 567 مليون دينار، تلتها المنـتجات الزراعية بقيمة 174 مليون دينار، ثم المنـتجات العربية بـ 144 مليون دينار، فيما بلغت الصناعات الأردنية الصادرة عن غرفة التجارة 136 مليون دينار، مع توزع البقية على سلع ومنتجات أخرى.

وتعد شهادة المنشأ وثيقة دولية رسمية معتمدة للمصادقة على أن البضائع المحملة قد تم إنتاجها أو معالجتها أو شراؤها المباشر في بلد معين، حيث تستخدمها المنـافذ الجمركية العالمية لتحديد التعريفات الجمركية ومدى أهلية السلع.