أكد تـقرير تـقييمي صادر عن الـبنك الـدولي، يوم السبت، إحراز الأردن تـقدما في تـنـفيذ برنامج "الاستثمارات الشاملة والـشفافة والمستجيبة للمناخ"، حيث حـقـقت المملكة 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بــالصرف، ضمن البرنامج الـبالغة قيمته الإجمالية 1.35 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي التمويل الـمصروف فعليا 939 مليون دولار.

وأوضح الـتـقرير أن قيمة النتائج الـمتحـقـقة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 بلغت نحو 316 مليون دولار، مما دفع الـبنك الـدولي إلى رفع تـقييمه للـتـقدم العام في تـنـفيذ المشروع الـمستمر حتى حزيران 2028.

وعلى صعيد البيئة الاستثمارية، ساهمت استراتيجية ترويج الاستثمار وتشغيل نظام إدارة علاقات الـمستثمرين في تسجيل أكثر من 300 مستثمر، مع انـتهاء الأردن من تبسيط 5 تراخيص قطاعية أولوية والـعمل على 7 تراخيص إضافية.

كما سجلت الـمملكة قفزة نوعية في جودة البيانات الحكومية والتحول الـرقمي، حيث ارتفع معيار جرد البيانات الـمفتوحة (ODIN) إلى 78 نـقطة عام 2025، إضافة إلى تطبيق السجل الـوطني للـخدمات لدى 20 جهة حكومية وإتاحة أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة "سند"، وإصدار نظام الممارسات التنـظيمية الجيدة لتقييم الآثار الاقتصادية للـتشريعات.

وفي الملف المناخي، حـقـق الأردن إنـجازا بارزا بخفض تـراكمي للانـبعاثات الكربونية تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الفترة مابين 2016 و2025.

وتزامن ذلك مع اعتماد التصنيف الـوطني الأخضر، وإطار السندات السيادية الخضراء الذي حصل على أعلى تـقييم دولي المتوقع إصدار أول سند منه خلال عامي 2026 أو 2027، فضلا عن تشغيل السجل الـوطني لغازات الدفيئة وبلوغ نسبة إجمال الاستثمارات الـمستجيبة للمناخ 83%.