مصر ترفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي.. وكلفة الاستيراد تتضاعف ثلاث مرات بفعل حرب إيران.

أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأحد، قرارا يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك اعتبارا من شهر مايو/ أيار الجاري.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة لخفض دعم الوقود والكهرباء، تماشيا مع الالتزامات المبرمة ضمن برناﻣﺞ الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، ارتفع سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط؛ ليصل إلى 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات.

كما حددت الأسعار للأنشطة الصناعية الأخرى ما بين 6.50 و6.75 دولار، مع الاستمرار في محاسبة المستهلكين المرتبطين بعقود تتضمن معادلات سعرية خاصة بموجب نصوص تلك العقود.

وتواجه مصر ضغوطا متزايدة في ميزان الطاقة بعد أن قفزت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى نحو ثلاثة أمثال، نتيجة تبعات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد الإقليمية.

ودفعت هذه الظروف القاهرة إلى زيادة الاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي المسال والمنتجين الإقليميين لتعويض النقص، بعد أن تعدت فاتورة واردات الطاقة الإجمالية ضعف قيمتها السابقة.