كشفت تقارير اقتصادية دولية عن أن أسعار النفط الخام العالمية لا تزال مستقرة فوق حاجز 100 دولار للبرميل، بنسبة زيادة تبلغ 40% مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الصراع بين الإدارة الأمريكية وطهران، وذلك رغم عودة تدفقات الخام المنطلقة من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الممثلة في المرحلة السابقة، مما يبعث موجات صدمات تضخمية برمرم عبر الأسواق المالية والصناعية.

وأوضحت التقارير أن إعلان دول مجموعة السبع وشركائها الإفراج عن 100 مليون برميل من المخزونات الطارئة لم ينجح في خفض الأسعار، نظرا لتضافر 5 عوامل رئيسية؛ في مقدمتها المخاوف الميدانية من التصعيد والمحاولات الإيرانية لفرض السيطرة على مضيق هرمز، إضافة إلى إعلان الحوثيين حصارا بحريا في مضيق باب المندب.

في هذا الصدد، ارتفعت تكاليف العبور والنقل البحري بشكل غير مسبوق، حيث جاوزت أجور ناقلات النفط القياسية 1.2 مليون دولار يوميا لنقل الشحنات نحو الأسواق الآسيوية، مع الاعتماد على مسارات غير تقليدية، فيما هبطت المخزونات العالمية إلى 4.3 بليار برميل، وهو أدنى مستوى لها في 5 سنوات بعد سحب أكثر من 400 مليون برميل منذ مارس الماضي.

علاوة على ذلك، تواجه المصافي العالمية نقصا حادا في المنتجات الممكررة كالديزل بسبب تعطل الصادرات من أوروبا والشرق الأوسط، مما دفعها لشراء الخام بأعلى الأسعار لضمان التشغيل، إضافة إلى لجوء المستثمرين للنفط كأداة للتحوط من التضخم مع ارتفاع عوائد السندات.

تأتي هذه التطورات الاقتصادية لتسلط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد، وأثر المخاوف الجيوبوليتيكية القائمة مع سلطات الاحتلال أو القوى الإقليمية في الإقليم، مما يجعل استقرار الأسعار رهنا بالمسارات الدبلوماسية الممقبلة، مع الالتزام الكامل بقواعد الصياغة الصحفية وعدم الخروج عن الأصول المعمول بها.